• حول الخلل الفني للمنتدى أخي زائر نعتذر على تعطّل المنتدى في بعض أوقات من النهار و هذا يعود الى سرفر مستضيف المنتدى و خارج عن نطاق الإدارة. رابط الموضوع

هامّ الحملة في الفايسبوك ... حيرة ناخب في رئاسية استثنائية

mohsen 71

مشرف القسم العام
طاقم الإدارة
إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
17,930
مستوى التفاعل
329
النقاط
83
جوائز
0
العمر
50
غير موجود

يجب أن تكون مسجلا لرؤية الصور

الاستثناء التونسي يجعل التونسيين أمام انتخابات رئاسية أحد المتنافسين عليها في السجن وهو نبيل القروي والثاني لم ينتم لاي حزب بل عرفه التونسيون خلال ظهوره الاعلامي بخصوصية اللغة وتحوم حوله عديد التساؤلات والخوف من دعم المحافظين المتشددين وهو قيس سعيد.
تونس (الشروق) ـ نزيهة بوسعيدي
أنصار هذا المرشح وذاك حسموا امرهم عن طريق الاصطفاف الايديولوجي والفكري والحزبي في الانتخابات غير ان المحايدين والمستقلين عن العمل الحزبي توزعوا الى الاصطفاف الى شق مايسمى بحماة الثورة او الثورجيين وشق اخر يجدون صعوبة كبيرة في اختيار الرئيس القادم فلا سعيد قادر على حكم البلاد نظرا لانعدام خبرته في الشأن العام من جهة ونظرا لارتباطه بروابط حماية الثورة والمتشددين دينيا من جهة اخرى والخوف من العودة الى السنوات الاولى للثورة وماعشناه من فوضى وخوف واغتيالات كما ان اختيار نبيل القروي بالنسبة للشق المحايد هو افضل من قيس سعيد لانه حداثي وان كان فاسدا يمكن اصلاحه .
وفي نفس الاطار كتب المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي تدوينة قال فيها:" يبدو ان الاصطفاف الايديولوجي سيكون شعارا محددا وحاسما للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019...عدنا لنفس الوضع او الاصطفاف الذي حدد انتخابات 2014 مع فوارق بسيطة"
صفحات مدعومة
قامت منظمة انا يقظ بملاحظة الحملة الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وانطلقت مدة الملاحظة وفق المنظمة من 21 أوت إلى غاية 15 سبتمبر وركزت على 16 مترشحا من بين 26 مترشحا وقد شمل الرصد 198 صفحة "sponsorisée" على الفايسبوك.وجاء المترشح يوسف الشاهد في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفحات المدعومة التي استعملها في فترة الحملة وما قبل الحملة الانتخابية بـ89 صفحة يليه عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الثانية بـ 52 صفحة ثم نبيل القروي في المرتبة الثالثة بـ22 صفحة فـمهدي جمعة في المرتبة الرابعة بـ 17 صفحة مدعومة.
اسم جديد
لاحظ المتابعون للحملة الأنتخابية التشريعية في دائرة منوبة ظهورالنائبة ليلى الشتاوي في قائمة حزب تحيا تونس بلقب آخر الا و هوليلى هادية مقطوف و قد أثار هذا الاسم الجديد موجة سخرية واسعة على شبكة الفايسبوك حيث دونوا :"يبدو أن النائبة التي انسحبت من “نداء تونس” و التحقت بـ”تحيا تونس” و كانت لها مواقف راديكالية من حركة النهضة وزعيمها و عضوة بارزة في لجنة التسفير قبل أن تنسحب منها و تغيرمواقفها بنسبة 180 درجة لتصبح من المادحين للحركة و “حكمة”رئيسها تخجل من أدائها خلال خمس سنوات في المجلس فاختارت اسما جديدا لها وقد يكون ربما هو اسمها الأصلي في بطاقةالتعريف فكيف قبلتها الهيئة في انتخابات 2014 أم أنها قامت بتغيير أسمها من خلال دعوى قضائية؟ المسألة تبعث على الإستغراب فعلا.
وفي سياق اخر اثارت نقاشات سيف الدين مخلوف او "سيفوكسين" وفقا لاحد اصقائه الفايسبوكيين الكثير من الاستياء من تصرفات مخلوف غير اللائقة مقابل شكر رياض الودرني على حسن ردوده وفي المقابل اجتمع انصار مخلوف والصفحات الموالية لتوجهاته لسب الوردني وصولا الى بن علي الذي وافته المنية منذ اسبوع
ردّ على تصريحات سعيد
دفع كلام المرشح الرئاسي قيس سعيد عن المساواة في الارث واعتبارها مسألة ثانوية ولافائدة من طرحها بالاستاذة سناء ابن عاشور، أساتذة جامعة في القانون العام ، الى ان ترد على تصريحات قيس سعيد بردّ مطوّل معتبرة انها مغالطات .
وقالت :"لقد أصغيت إليك بكل انتباه لكنّني اندهشت من حجم المغالطات العلمية والقانونية والدينية التي صدرت عنك، فهوى اعتقادي في نزاهتك..
فاسمح لي أن أردّ على أقوالك المؤ دلجة التي تنمّ- عن وعي أو إغفال- على عدم دراية وإلمام بالموضوع مع السقوط في العموميات المتداولة والمسلمات التي لا ترتقي إلى المنزلة العلميّة.
سوف أفنّد بالحجة والبرهان إدعاءاتك الجازمة بأن: 1 - الصراع مسقط منذ 2011 . 2 - وبأن مقترح المساواة لم يأت به الشعب التونسي بل البرلمان الأوروبي . 3 - وبأن الأحوال الشخصية حسمت بالنص القرآني في آية لا تتحمل التأويل 1) حول الإدعاء بأن الصراع مسقط منذ 2011
عفوا سيدي، حتّى و إن سلّمنا، جدلا، بأن المساواة في الميراث مسألة خلافية، فهي على عكس ما تزعم ليست بمسقطة على الشعب التونسي. إضافة إلى أنّ تاريخها لا يرجع إلى 2011 ، سنة إدراكك المتأخّر بقضايا الشعب بعد أن لازمت صمتا متواطئا مع النظام القديم فالمسألة مقترنة بالفقر الذي طال التونسيات في كل أطوار حياتهن وعلى مدى القرون، جيلا بعد جيل، باستنقاصهن- إن لم أقل باستبعادهن في مجال اكتساب المال والثروة بالتوارث مما آل بهن إلى التبعية الاقتصادية والهشاشة والفقر والاستضعاف. فأعلم أن 5 % فقط من التونسييات يتمتعن بملكية العقارات الفلاحية مقارنة بـ 95 % في صفوف الذكور، مع أن أغلبهن أصبحن عاملات مجانا ودون أجر،أو وفي أحسن الظروف عاملات بنصف الأجر في ضيعات وأراضي أجدادهن وآبائهن.
فكيف لك أن تتناسى هذه المعضلة وتقلل من مشروعية المناداة بالمساواة في الميراث باعتبارها مسقطة، وأنت تنادي بمقاومة الفقر والبؤس؟
أما عن حينيّة الطرح فالمعذرة، مرة أخرى. في هذا الصّدد، أحيلك إلى التاريخ، بداية من حادثة احتجاج النساء لدى الرسول إثر نزول آيات المواريث في السنة السادسة من الهجرة إلى الطاهر الحداد وكتابه الشهير إمرأتنا في الشريعة والمجتمع ، سنة 1930، وإلى مواقف ومبادرات واحتجاجات تعاقبتها أجيال من المناضلين والمناضلات، فرادى ومجموعات.نذكر منها :
- الاعتراف سنة 1959 بالوصية الواجبة في حق الأحفاد، ذكورا وإناثا في تركة الأجداد وبحق الرد لفائدة البنت الواحدة أوالبنتين أوالأكثر بتمكينهن كليا من استحقاق تركة الوالدين. - الحملة التي انطلقت سنة 1999 لفتح النقاش حول قضية المساواة في الميراث والتي انتهت بانخراط ما يزيد على ألف شخصية من المجتمع المدني والسياسي والثقافي والجامعي والشبابي بالتوقيع على العريضة التي صاحبتها في ظل نظام عزت فيه الشجاعة والكلمة الحرة. - التحركات بين2002 و2006 التي شملت عديد الجهات والفئات وتكللت مسيراتها بمؤلف خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث في المجال الاجتماعي والاقتصادي والقانوني. فكيف غابت عنك هذه المحطات التاريخية واللبنات الفكرية في مسيرتنا ؟ أم هل أن التاريخ يتوقف من منظارك في فترة معيّنة ؟وهل لك أن تنكر أن المقترح النيابي لشهر ماي 2016 والمبادرة الرئاسية لـ13 أوت 2017 وتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لـ 12 جوان 2018 جاءت كلها نتيجة تراكمات فكرية وتطلعات حقوقية لمناهضة التمييز وإعلاء صوت الحق والكرامة بالمساواة بين الجنسين في الميراث؟ 2) حول الادعاء بأن مقترح المساواة لم يأت به الشعب التونسي بل البرلمان والاتحاد الأوروبي.
أعجب لأقوالك هذه وأنت رجل قانون عام ودولي -أدرى الناس مبدئيا - بنواميس العلاقات بين الشعوب والدول والأمم. وإذ أسلّم بعدم تكافؤ العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق وبين القوى العظمى و بقية دول العالم وما يشوب تاريخنا وحاضرنا من غلبة الاستعمار، فإنني أستنكر احتقارك للشعب التونسي الذي تنفي عليه قدرة الانخراط في الفكر الإنساني الحقوقي وكأنه بطبيعته شعب معاد للمساواة ومستبطن الفكرالتمييزي؟ لن ينطلي على خطابك هذا المقنع حول البرلمان الأوروبي والملغم بالإيحاءات التخوينية والتغريبة لكل من رفع راية المساواة في الميراث.
لا يا سيدي ! فالمساواة مطلب تونسي أصيل راسخ في نضالات شعبه الأبي، الصامد، إلا إذا اعتبرت زيفا أن الشعب يقتصر على مجموعة دون أخرى يجب استئصالها.عجيب هذا الأمر من شخص يدعي أنه ابن الشعب فينقلب إلى مجزئ ومقسم للشعب. 3 ) حول الادعاء بأن الأحوال الشخصية حسمت بالنص القرآني في آية لا تتحمل التأويل .
لا يفوتك طبعا أن الأحوال الشخصية (مصطلحا ومفهوما) هي نتاج فكر تنويري إصلاحي برز في القرن التاسع عشر للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وبتجديد المنظومة التقليدية ذات القبضة الحديدية على العقل والفكر والتي خلّفت البؤس والفقر بتواطؤ القوى الاستعمارية حفاظا على مصالحها وذلك بحشر الشعوب في التقليد والتبعية.
فلا غرابة كما تعلم في أن مجلة الأحوال الشخصية لم تبرز إلا عند تحقيق الاستقلال الوطني مع صدورها في 13 أوت 1956 كتعبير حر وسيادي وإرادي وتنويري لإعادة بناء نمط الأسرة التونسية و تجديده على أسس ملاءمة العصر من ناحية و كتشريع وضعي ملزم بصفته قانون الدولة التونسية الفتية من ناحية أخرى.
فلماذا التلاعب والخلط بين سجلات القرآن والقانون ؟ ثم ولئن كانت ولازالت مجلة الأحوال الشخصية تحمل ازدواجية بين القديم باعتمادها على الفقه الإسلامي في ما يتعلق خصوصا بقواعد المواريث التمييزية و التجديد في مواضع أخرى مثل إلغاء تعدد الزوجات والطلاق الأحادي والولاية في الزواج وجبر البنات، فما الداعي للخلط بين القرآن والفقه الناتج عن الاجتهاد البشري؟ ومتى كانت أحكام المعاملات من المقدسات ؟ ألم يتم تعطيل الحدود وإلغاء الرق وإيقاف العمل بأحكام الشهادة وتيسير أحكام التجارة، الخ ؟ ان ما يبرز للعيان هو أن الاحتجاج بالقرآن لا يتم إلا عند مطلب المساواة بين الجنسين . فاسمح لي برفع القناع عن ما يتخفى وراء غطاء القرآن وخطاب المقدسات من فكر تقليدي ذكوري إقصائي ومعاد ليس له أي إدراك بمعاناة التمييز والآلام المنجرة عنه في الميراث.
أستنكر في النهاية اندفاعك القاطع بأن لا ربح من المساواة في الميراث لأكثر التونسيين والتونسييات سوى البؤس والفقر بل أقول وأجزم بأن البؤس في التمييز وبأن ربح ورقي الشعوب يكون في المساواة التامة والفعلية.​
 

sbart1979

عضو فعّال
إنضم
29 أكتوبر 2016
المشاركات
752
مستوى التفاعل
288
النقاط
63
جوائز
0
العمر
39
غير موجود
أرى الدكتور قيس سعيد الأجدر ، من حيث الكفاءة و قادر على تقديم نموذج راقي مختلف للرئيس.
 
أعلى أسفل