جديد تدليس وتلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفاء اتصالات تونس

الموضوع في 'منتدى خاص بمشغل اتصالات تونس' بواسطة fero91, بتاريخ ‏3 أغسطس 2019.

  1. fero91
    عميد المنتدى
    fero91

    38/46

    إنضم إلينا في:
    ‏21 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    6,066
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجائزة:
    38
    [​IMG]



    تعْمد بعض الشركات المتعاقدة مع اتصالات تونس الى التفريط في الآلاف من خطوط الهاتف الجوال، عبر التلاعب بالمعطيات الشخصية للحرفاء وتدليس وثائق رسمية ما يهدد الأمن القومي ويتسبب في خسائر مالية لشركة اتصالات تونس.

    ما هي إذن أساليب التدليس المعتمدة من قبل هذه الشركات؟ وكيف يتم التحايل على القانون؟ واي دور لأعوان اتصالات تونس في المصادقة على هذه التجاوزات؟

    من التنشيط الى التلاعب بالخطوط

    إثر احتدام المنافسة في إطار خدمات الهاتف الجوال، انطلقت مؤسسة اتصالات تونس منذ 2009 في ابرام عقود مع عدد من شركات التنشيط للترويج لخدماتها وجلب حرفاء جدد لبيع أكثر ما يمكن من شرائح الهاتف، مع الاتفاق على ان يبقى امضاء العقود وبيع خطوط الهاتف وتفعيلها من مشمولات أعوان اتصالات تونس، بينما تفيد المعطيات والوثائق التي حصلت عليها منظمة أنا يقظ من مصادر عليمة باتصالات تونس الى اقتراف شركات التنشيط العديد من التجاوزات القانونية.

    فقد أضحت بعض الشركات الممضية لعقود اسداء خدمات في أكثر من ولاية، هي المتحكم في عمليات البيع وامضاء العقود وتشغيل الخطوط وتنزيل المعطيات الشخصية للحرفاء في تطبيقة Express Connect المفترض عدم اتاحتها لغير موظفي اتصالات تونس، في استيلاء ممنهج ومحسوب على دور وصلاحيات موظفي اتصالات تونس.

    يشير محضر معاينة تم تحريره من قبل عدل منفذ في الثامن من ماي المنقضي، بنقطة بيع لاتصالات تونس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس الى تمكن أحد الحرفاء من إقتناء خطي هاتف جوال بالاستعانة برخصة سياقة فقط، بينما ينص القانون على اجبارية توفر جملة من الوثائق عند شراء خط هاتف جوال، الا وهي عقدا ممضى في نظيرينيتم تسليم احدهما الى الحريف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية او نسخة من جواز السفر مع شهادة إقامة أونسخة من السجل التجاري للشركات مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل

    يجب أن تكون مسجلا لرؤية الروابط

    ما تم تسجيله في محضر المعاينة القانونية ليس سوى نزرا قليلا مما تنتهجه بعض شركات التنشيط بتواطؤ من بعض أعوان اتصالات تونس. فلم تكتف هذه الشركات بدورها الأساسي المقتصر على الترويج والتنشيط بل بات أعوانها هم من يبيعون شرائح الهاتف Les puces ويبرمون العقود مع الحرفاء ويتصرفون في معطياتهم الشخصية وينزّلون البيانات في تطبيقة Express Connect ويشغّلون الخطوط.

    كما بلغ الأمر بأعوان هذه الشركات الى حد بيع وتشغيل شرائح هاتف دون عقود او بطاقات هوية، أو بالاعتماد على وثائق اجنبية على غرار ما حدث بإحدى نقاط البيع بتونس يوم 24 افريل المنقضي مع مواطن جزائري حصل على خط هاتف جوال بعد استظهاره ببطاقة تعريفه الوطنية أو مع مواطن فرنسي تمكن في 5 جويلية الحالي من شراء خط هاتف جوال، بأحد نقاط البيع بأريانة، وذلك إثر استظهاره ببطاقة تعريفه الفرنسية.

    من بطاقة تعريف الى بطاقة مقيم

    بعض أعوان شركات التنشيط دأبوا على استغلال سيطرتهم على نشاط بيع خطوط الهاتف الجوال على مرأى من أعوان اتصالات تونس لتصوير بطاقات تعريف الحرفاء بهواتفهم بدل تنزيلها مباشرة في تطبيقة Express Connect. وفي مرحلة لاحقة يتم الاستعانة بصور بطاقات التعريف المخزنة لتسجيل توزيع عشرات الخطوط الأخرى مع اجراء تغيير طفيف في البيانات، وذلك بإضافة صفر الى رقم البطاقة التي تصبح بتسعة ارقام بدل ثمانية، للإيهام بوجود بطاقة إقامة أو تغيير اسم الحريف مع المحافظة على نفس رقم بطاقة التعريف او تغيير عنوان نقطة البيع، على غرار ما حدث مع الحريفة ناجية التي اقتنت شريحة في 2018 ثم تم استغلال نسخة من بطاقة تعريفها في وقت لاحق، أي في 8 مارس 2018، لتسجيل خط أخر باسمها مع إضافة صفر لرقم بطاقتها لتصبح شهادة مقيم واسنادها هوية أخرى تحت مسمى ''أرال ناجيو''.

    يجب أن تكون مسجلا لرؤية الروابط

    كنتيجة لهذا التدليس المتكرر، قد يجد العديد من الحرفاء أنفسهم مالكين للعشرات من خطوط الهاتف الجوال دون علمهم، بينما يكون مصير هذه الشرائح سلة المهملات دون ان يتم تشغيلها او استعمالها او يتم التفريط فيها لجهات مجهولات قد تكون على اتصال بمجموعات إجرامية او حتى إرهابية.

    وقد سبق لكاتب الدولة لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، حبيب الدبايي أن أكد في 17 أفريل 2017، وجود 10 آلاف شريحة هاتف جوال في تونس يتم استخدامها من قبل أشخاص مجهولين. واشار الدبابي على هامش حضوره بمجلس نواب الشعب الى امكانية استعمال هذه الشرائح فى جرائم.

    كما سبق لوزارة تكنولوجيات الاتصال ان تفطنت في 2013 الى إستعمال العديد من خطوط الهاتف الجوال المسجّلة باسم موظفين بوزارة الدفاع، دون علمهم في عمليات إرهابية، وذلك وفق ما جاء في مراسلات رسمية من إدارة الشؤون القانونية الى الرئيس المدير العام لاتصالات تونس.

    أرباح بالمليارات على حساب اتصالات تونس

    من بين الالاف من الحرفاء الذين أصبحوا ضحية للتلاعب بمعطياتهم الشخصية يأتي الحريف أنيس الذي اقتنى في 2018 شريحة هاتف جوال عن طريق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية من احدى نقاط البيع باريانة.

    وفي ظرف أسابيع سجّلت باسمه 27 شريحة مع فروقات طفيفة في البيانات المرفوعة على تطبيقة Express Connect. حيث تكشف هذه التطبيقة اقتناء هذا الحريف لشرائح من أريانة ووادي الليل والمنزه التاسع وسيدي ثابت وبرج الوزير وحي النصر، بعضها عن طريق شهادة مقيم وأخرى بالاعتماد على رقم بطاقة التعريف الوطنية، مع تغيير لقب الحريف.

    يجب أن تكون مسجلا لرؤية الروابط

    يجب أن تكون مسجلا لرؤية الروابط

    تفيد احصائيات داخلية بمؤسسة اتصالات تونس تسبب جنوح بعض شركات التنشيط الى التدليس، قصد تسجيل بيع أكثر ما يمكن من الشرائح، في خسارة مئات الالاف من خطوط الهاتف الجوال التي يفترض انها بيعت ليتم استغلالها من قبل الحرفاء لكن مصير ما يقارب نصفها سلة المهملات. اذ من مجموع 259 ألف خط هاتف جوال تم ترويجه بين ماي وجويلية 2018 بكافة تراب الجمهورية، لم يصدر عن 46 % منهم أي مكالمة او حتى ارسالية قصيرة طيلة شهر من تاريخ بيعهم ما يعني عدم استفادة مؤسسة اتصالات تونس من ترويج هذه الخطوط التي كانت توزع مجانا على الحرفاء لحثهم على استغلالها واقتناء بطاقات شحن.

    تعمل في مجال الترويج لخدمات اتصالات تونس 25 شركة تنشيط بـ23 ولاية، محققة ما لا يقل عن 13 مليون دينار كمداخيل نظير مساهمتها في توزيع خطوط الهاتف الجوال بين 2016 و2018 فقط، وفق معطيات حصلت عليها أنا يقظ من بعض المصادر.

    هذا المبلغ الضخم الذي أنفقته اتصالات تونس ينضاف الى أعباء أخرى تتحملها المؤسسة العمومية من خلال اقتناء الملايين من شرائح الهاتف بسعر لا يقل عن 3 دنانير للشريحة الواحدة، بالإضافة الى أعباء أخرى عديدة ما قد يرفّع في تكلفة شريحة الهاتف الى حوالي 10 دنانير، وفق تقديرات بعض موظفي اتصالات تونس.

    وبدافع لهفة العديد من موظفي اتصالات تونس المسؤولين عن بيع شرائح الهاتف الجوال ومراقبة عمل شركات التنشيط وتشغيل الخطوط، على ضمان حوافز مالية مغرية تصل سنويا الاف الدنانير، يسمحون لهذه الشركات بإتيان العديد من الجرائم والإخلالات المتعلقة بالتدليس والتلاعب بالمعطيات الشخصية للحرفاء وتهديد الامن القومي للبلاد واثقال كاهل المؤسسة العمومية بخسائر مالية ثقيلة، بعلم إدارة اتصالات تونس التي سبق لها ان وجهت تنبيهات لموظفيها بضرورة وضع حد لتدخل هذه الشركات في علمهم، بينما يفترض ان يتم محاسبة الضالعين في كل هذه الخروقات، سواء كان عبر إجراءات إدارية رادعة أو بإحالة هذه الملفات الى القضاء. مع العلم ان منظمة أنا يقظ قد توجّهت بمطالب نفاذ الى اتصالات تونس منذ نوفمبر المنقضي قصد الاستفسار عن العديد من المعطيات المتعلقة بترويج خطوط الهاتف الجوال وبالعقود المبرمة مع شركات التنشيط والكلفة الجملية لشرائح الهاتف، لتواجه برفض قاطع من إدارة هذه المؤسسة. ثم كررنا الاتصال بإدارة اتصالات تونس لمواجهتها بمختلف المعطيات التي خلُص اليها التحقيق دون ان نحصل على إجابة.
     

مشاركة هذه الصفحة